أكد نائب الأمين العام السابق للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفث “أن تحقيق الاستقرار في سوريا يتطلب إعادة بناء اقتصادها، مبيناً حاجة البلاد إلى دعم دولي وبيئة استثمارية أكثر أمانًا”.

وأوضح غريفث في مقال له بعنوان “يجب ألا يُخذَل الشعب السوري مرة أخرى”، أن “ثلثي السكان يعيشون في فقر مدقع، بعد مرور سنوات الحرب وما أفرزته العقوبات والانهيار الاقتصادي، وذلك في بلد يتمتع بكفاءات كبيرة وأهمية واضحة بالنسبة لجيرانه”.

وشدد النائب الأممي السابق على أن “الاستجابة المستدامة لأزمات سوريا، يجب أن تأتي عبر استثمارات القطاع الخاص في الاقتصاد كالطاقة والبناء والمزارع والصناعة، مبيناً عدم الاكتفاء بالمساعدات، ولفت إلى حاجة البلاد لرؤوس أموال عالمية كبيرة ودعم فني واسع”.

وطالب غريفث “برفع ما تبقى من العقوبات الأمر الذي ما زال يشكل تهديدًا لبناء السلام، إضافة إلى إدارة المخاطر التي يواجهها المستثمرون، ملمحاً إلى ضرورة أن تهيئ دمشق بيئة أكثر أمانًا للاستثمار عبر تشريعات مدروسة تضمن الحماية القانونية للمستثمرين ورؤوس الأموال”.

وذكَّر غريفث بأن “الخطيئة الأصلية للمجتمع الدولي كانت استبعاد نظام الأسد منذ البداية كوسيلة لإنهاء معاناة سوريا، التي تمثل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة، وأشار إلى أن موجة التفجيرات الأخيرة بدمشق، أظهرت وجود أطرافٍ يريدون لسوريا أن تفشل”.