أبرمت الحكومتان السورية والفرنسية، الثلاثاء 7 تموز في قصر الشعب بدمشق ، 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي في قطاعات حيوية، شملت الطيران المدني، والصحة، والقطاع المصرفي، والبنى التحتية للمياه والطرق، وذلك في ختام أعمال الطاولة المستديرة السورية – الفرنسية التي ترأسها السيد الرئيس أحمد الشرع ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في دمشق.

وشهدت الجلسة توقيع وزير الخارجية أحمد الشيباني ونظيره الفرنسي جان نويل بارو إطار تعاون شامل يهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب إعلان نوايا بشأن الأموال التي صادرتها فرنسا من رفعت الأسد.

كما وقعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السورية مع شركة Ellipse Projects SAS مذكرة تفاهم لتطوير المستشفيات الجامعية والمؤسسات التعليمية الطبية، في إطار دعم قطاعي التعليم والصحة.

وشملت الاتفاقيات أيضاً مذكرات تفاهم للتعاون في المجال الصحي، وبروتوكول تعاون لتنفيذ حلول معيارية لمعالجة المياه وتطوير الحلول الطاقية في محافظة حمص.

وفي قطاع النقل، وقع الجانبان إعلان شراكة استراتيجية في مجالات النقل البحري والجوي والخدمات اللوجستية، إلى جانب اتفاقية تعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية، وإعلان نوايا في مجال الطيران المدني، فضلاً عن بروتوكول لإدارة تداول الشحنات المنقولة جواً وتسويق خدمات الشحن الجوي.

وفي المجال المالي والاقتصادي، تم توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز القدرات المؤسسية والدعم الفني لمصرف سوريا المركزي، إضافة إلى مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الاقتصادي وتنمية العلاقات التجارية بين البلدين.

سوريا بلد قرر أن ينهض

وفي افتتاح أعمال الطاولة المستديرة، أكد الرئيس أحمد الشرع أن “سوريا بلد قرر أن ينهض”، مشدداً على أهمية الموقع الجغرافي الاستراتيجي لسوريا ودورها في الممرات التجارية العالمية.

واستعرض الرئيس  الشرع خلال الاجتماع خارطة طريق متكاملة لإعادة الإعمار، تقوم على الشراكة مع القطاعين العام والخاص، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية.

فرنسا مستعدة لبناء شراكة طويلة الأمد

من جانبه، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن لجاناً اقتصادية سورية فرنسية مشتركة ستعمل على دعم جهود إعادة الإعمار في سوريا، بالتعاون مع عدد من دول الخليج.

وأكد ماكرون استعداد بلاده لبناء علاقة قائمة على الثقة مع سوريا، مشيراً إلى أن فرنسا تتطلع إلى شراكات في مجالات الطاقة، والقطاع المصرفي، والبنية التحتية، والاستثمار.

الشيباني: مرحلة جديدة في العلاقات الثنائية

ووصف وزير الخارجية أسعد الشيباني زيارة الرئيس الفرنسي إلى دمشق بأنها “تاريخية”، معتبراً أنها تمثل محطة مفصلية في مسار العلاقات السورية الفرنسية، وتؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة المبنية على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

وأضاف أن الزيارة توجت بتوقيع مذكرات تفاهم وإطلاق مسارات تعاون استراتيجية، بما يعكس تنامي الثقة الدولية بسوريا ودورها في تعزيز الأمن والاستقرار.

وشدد الشيباني على أن الدولة السورية تواصل حماية مواطنيها وصون أمنها واستقرارها، ومواجهة الإرهاب بجميع أشكاله، باعتبار ذلك ركيزة أساسية لعملية التعافي والتنمية، مؤكداً أن الجهات المختصة تتابع جميع الوقائع، وأن كل من يثبت تورطه في استهداف أمن سوريا أو سلامة مواطنيها سيخضع للمساءلة وفقاً للقانون.

انفتاح اقتصادي واندماج في الأسواق العالمية

من جهته، أكد وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار أن سوريا اختارت انتهاج سياسة اقتصادية جديدة تقوم على تعزيز التنافسية والانفتاح على الاقتصاد العالمي.

وقال إن الحكومة تتطلع إلى حضور فرنسي فاعل في قطاعات الصناعة، والنقل، والبنى التحتية، والتعليم، والصحة، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصادين السوري والفرنسي.

“سي إم أي – سي جي إم”: إعادة تفعيل مرفأ اللاذقية

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة CMA CGM، رودولف سعاد، إن المجموعة تعمل على إعادة تفعيل مرفأ اللاذقية، متوقعاً إطلاق شراكات جديدة مع دمشق في عدد من القطاعات خلال المرحلة المقبلة.

 سوريا مرشحة لتكون ممراً استراتيجياً للطاقة

وفي السياق ذاته، قال الرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجي، باتريك بويانيه، إن سوريا تمتلك مقومات تؤهلها لتصبح دولة عبور رئيسية للنفط القادم من العراق إلى البحر الأبيض المتوسط، بما يوفر مسارات بديلة لنقل الطاقة بعيداً عن مضيق هرمز.

وأضاف، في تصريحات نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية على هامش الاجتماعات، أن الموقع الجغرافي لسوريا عند مفترق طرق الشرق الأوسط يمنحها أهمية متزايدة، لافتاً إلى أن التطورات الأخيرة في مضيق هرمز، خلال الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، عززت الحاجة إلى إيجاد مسارات بديلة للاستثمار ونقل الطاقة في المنطقة.