أبرمت الحكومتان السورية والفرنسية، بحضور السيد الرئيس أحد الشرعي ونظيره إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء، 15 اتفاقية في قصر الشعب لتعزيز التعاون الثنائي في قطاعات حيوية شملت الطيران المدني، والصحة، والقطاع المصرفي، والبنى التحتية للمياه والطرق وفقاً لوكالة “سانا”.

وشهدت الجلسة توقيع وزير الخارجية أحمد الشيباني ونظيره الفرنسي جان نويل بارو إطار تعاون شامل يهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية، كما وقعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السورية مع شركة Ellipse Projects SAS مذكرة تفاهم لتطوير المستشفيات الجامعية والمؤسسات التعليمية الطبية، وشملت الاتفاقيات أيضاً مذكرات تفاهم للتعاون في المجال الصحي، وبروتوكول تعاون لتنفيذ حلول معيارية لمعالجة المياه في محافظة حمص.

كما وقع الجانبان إعلان شراكة استراتيجية في مجالات النقل البحري والجوي والخدمات اللوجستية، إلى جانب اتفاقية تعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية، ومذكرة تفاهم لتعزيز القدرات المؤسسية والدعم الفني لمصرف سوريا المركزي، إلى جانب اتفاقيات أخرى في القطاعات المذكورة.

وأكد الرئيس الشرع أن “سوريا بلد قرر أن ينهض”، مشدداً على أهمية الموقع الجغرافي الاستراتيجي لسوريا ودورها في الممرات التجارية العالمية، بينما أعلن ماكرون أن “لجاناً مشتركة ستعمل على دعم جهود إعادة الإعمار في سوريا، بالتعاون مع دول خليجية”.

من جانبه وصف الوزير الشيباني زيارة ماكرون بأنها “تاريخية”، معتبراً “أنها تمثل محطة مفصلية في مسار العلاقات السورية الفرنسية، وتؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة المبنية على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة”.

وعلى هامش الاتفاقيات التي وقعتها دمشق وباريس، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة “توتال إنيرجز” باتريك بويانيه في تصريحات نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية، إنه يمكن لسوريا أن تصبح “دولة عبور مهمة” للنفط الآتي من العراق نحو البحر الأبيض المتوسط، وأن توفر “مسارات بديلة” عن مضيق هرمز.

وأضاف بويانيه أنّ “ما جرى في مضيق هرمز” خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران “يزيد كذلك من أهمية سوريا”، بعدما بات “واضحا أنه إذا أردنا الاستثمار في الشرق الأوسط، فسيتعين علينا إيجاد مسارات بديلة”.