أُقيمت فعالية إطلاق مجلة “الاقتصادية” أمس الأحد، المشروع الإعلامي الجديد لمؤسسة الوحدة، بحضور المدير العام للمؤسسة “خالد الخلف” ووزير الإعلام الدكتور “خالد زعرور” ووزير المالية “محمد برنية”، وتم استعراض رؤية المؤسسة وأهداف المجلة ودورها في المشهد الاقتصادي السوري.

وأكد الخلف وفق المعرف الرسمي لمؤسسة الوحدة عبر “تلغرام”، “أن مجلة الاقتصادية ليست مجرد مجلة نصف شهرية، بل مشروع إعلامي متكامل يتضمن مساحة للعمق والتحليل والملفات الاقتصادية، وموقع إلكتروني يواكب سرعة الحدث الاقتصادي، ومؤشرات اقتصادية تقدم البيانات والأرقام، ومنصات رقمية تستهدف شرائح مختلفة من الجمهور”.

وأوضح “الخلف” أن لكل ذراع من أذرع المشروع لغته وأدواته وجمهوره ضمن هوية “الاقتصادية” التي تلتزم بسياسة تحريرية ومعايير مهنية موحدة، مع اختلاف في طريقة تقديم المحتوى بما يتناسب مع طبيعة كل منتج وجمهوره.

وأشار “الخلف” إلى أن “الاقتصادية” “جزء من توجه أوسع نحو إعلام متخصص يمتلك هويته ومنتجاته ويعرف جمهوره، لافتاً إلى أن المحطة القادمة ستكون تطوير “الموقف الرياضي” بحلة جديدة، بهدف إحداث نقلة نوعية في الإعلام الرياضي.

بدوره أكد الوزير زعرور أن “المجلة انطلقت لتقديم المعلومات والأرقام والإحصائيات بشفافية وفي سياقها الصحيح، وستتابع تأثير المتغيرات العالمية والحروب والقرارات الاقتصادية وانعكاساتها على سوريا، كما تهدف إلى تقديم معلومات دقيقة تساعد المستثمرين ورجال الاقتصاد على اتخاذ قراراتهم، إلى جانب مساعدة المواطن على فهم المعطيات الاقتصادية واتخاذ قرارات أكثر وعياً، مضيفاً أن من أهم أدوار الإعلام الاقتصادي نقل مطالب واحتياجات المجتمع إلى الجهات المعنية”.

من جهته شدد الوزير برنية على “أهمية الإعلام الاقتصادي في المرحلة الحالية، مشدداً على أن نجاح السياسات الاقتصادية تتطلب إعادة بناء الثقة به، وبناء الثقة بالمعلومات الدقيقة والقدرة على شرحها بوضوح ومسؤولية بما يساهم في القبول الشعبي لها”.

ولفت الوزير “برنية” إلى أن “الإعلام الاقتصادي لا ينبغي أن يقتصر دوره على نقل الخبر، بل أن يساهم في التحليل العلمي الذي يقدم المعلومة الدقيقة، مضيفاً أنه يتطلع إلى أن تكون مجلة الاقتصادية جسراً بين القرار الاقتصادي والناس، وبين المعلومة وصاحب الحاجة إليها”.

وتمثل انطلاق مجلة الاقتصادية خطوة مهمة في تطوير الإعلام الاقتصادي السوري، مع التزام مؤسسة الوحدة بتقديم محتوى متخصص ودقيق وموثوق يسهم في رفع مستوى الوعي الاقتصادي لدى الجمهور، ويدعم اتخاذ القرارات الاقتصادية السليمة في البلاد.