أكد السيد الرئيس أحمد الشرع خلال لقائه أمس الأربعاء عدداً من عائلات المفقودين أن “قضية البحث عن المفقودين مسؤولية إنسانية ومجتمعية وحكومية، مشدداً على أنها واجب تحمله الدولة على أكتافها وتعمل عليه بكل صدق”.

وأضاف الرئيس الشرع “أنه لا أحد نجا من ظلم النظام البائد، مشيراً إلى أن الله عز وجل غير الظروف، موضحاً أن هذا البلاء لم يكن من الله عز وجل إلا لمعرفة معادن النساء السوريات، ليتم تخصيص يومٍ كاملٍ لهن تكريماً وتذكيراً للناس بهذه المعاناة”.
من جانبها، قالت عقيلة الرئيس الشرع السيدة لطيفة الدروبي: “كل الكلام الذي نريد قوله لا يصف الوجع والألم الذي تشعرون به، أسأل الله أن يمنحكم الصبر والقوة، نحن إلى جانبكم حتى تصلوا إلى الحقيقة”.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اعتمدت الإثنين الفائت، بالإجماع مشروع القرار الذي تقدمت به سوريا لإعلان 19 كانون الأول من كل عام يوماً دولياً لتكريم النساء الباحثات عن المفقودين.

ورحبت سوريا باعتماد المشروع، معتبرة أنه يجسد تقديراً لنضال النساء اللواتي حملن على عاتقهن مهمة البحث عن ذويهن المفقودين، وتمسكن بحقهن في معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة وضمان عدم التكرار.

ويأتي اللقاء بعد أيام من إحياء اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري في 30 آب، الذي يشكل مناسبة سنوية لتسليط الضوء على مصير آلاف المختفين قسراً وحقوق عائلاتهم في معرفة الحقيقة.

وأطلقت الهيئة الوطنية للمفقودين مؤخراً برنامج «أثر» لتسهيل الإبلاغ عن المفقودين والمختفين قسراً، وإتاحة تسجيل البيانات والمعلومات المتعلقة بهم، بما يعزز عمليات التوثيق والبحث عن مصيرهم.

كما أعلنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان توقيع اتفاقية تعاون مع هيئة العدالة الانتقالية، بهدف تعزيز العمل المشترك في ملف المفقودين والمختفين قسراً، والكشف عن مصيرهم، بما يدعم حق العائلات في معرفة الحقيقة ومسار العدالة.

ويُعد ملف المفقودين من أكثر الملفات الإنسانية والحقوقية تعقيداً في سوريا، في ظل أعداد كبيرة من المفقودين والمختفين منذ بداية الثورة عام 2011، ما يجعل توحيد جهود الجهات الرسمية والحقوقية، وحماية المعلومات والأدلة، وتطوير آليات البحث والتوثيق، من أبرز متطلبات معالجة الملف.