تتجه محافظة حمص إلى توسيع قاعدة الاستثمار وتحريك النشاط الاقتصادي من خلال طرح 135 مشروعاً وفرصة استثمارية خلال ملتقى رجال الأعمال الأول، في خطوة تستهدف تحويل الفرص المتاحة إلى مشاريع إنتاجية وخدمية حقيقية، تسهم في دعم مسار التعافي الاقتصادي.

وأشار منسق إدارة المشاريع بهيئة الاستثمار في حمص، عبد المؤمن الحسامي، في حديثه مع “السورية”، إلى أن “الهدف الأساسي من حزمة الفرص الاستثمارية هو الوصول بها إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، بما ينعكس على الحركة الاقتصادية وحياة المواطنين من خلال توفير فرص العمل وتنشيط الأسواق وإعادة تشغيل عدد من المنشآت والمصانع المتوقفة، إلى جانب إقامة مشاريع سكنية وخدمية وتجارية جديدة”.

 135 مشروعاُ في 4 قطاعات

وتضم الحقيبة الاستثمارية بحسب الحسامي؛ 135 مشروعاً موزعة على أربعة قطاعات رئيسية، تشمل 10 مشاريع في القطاع الزراعي، تتوزع بين الزراعة والثروة الحيوانية، فيما يضم قطاع الصناعة والطاقة 31 مشروعاً، من بينها منشآت صناعية، إضافة إلى 13 مشروعاً في قطاع الخدمات الإنسانية العامة التي تشمل مدارس ومستشفيات، في حين يستحوذ قطاع العقارات والتطور الحضري على الحصة الأكبر ب 81 مشروعاً، وتشمل مرافق سكنية وسياحية وتجارية ورياضية.

وأضاف الحسامي أن “من بين المشاريع المطروحة أبراج سكنية عند المدخل الجنوبي للمدينة، وضاحية سكنية على مساحة 20 هكتار تستوعب نحو 4 آلاف شقة سكنية، إضافة إلى منطقة التوسع الغربي بمساحة 400 هكتار، والتي يمكن أن تستوعب قرابة 400 ألف نسمة وتوفر آلاف فرص العمل خلال مراحل تنفيذها، كما تشمل الفرص أيضاً مشاريع سياحية وتجارية في مدينة تدمر، إلى جانب مشاريع تجارية في عدد من مناطق المحافظة”.

الاستثمار مدخل لتحريك الاقتصاد

وأكد مدير مديرية الصناعة في حمص، زاهر زقريط، لـ “السورية”، أن “طرح 135 فرصة استثمارية يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز النشاط الاقتصادي والصناعي وفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين لإقامة مشاريع نوعية تسهم في دعم التعافي الاقتصادي وتوفير فرص العمل”.

ولفت زقريط إلى أن “تنوع المشاريع والقطاعات يعكس الإمكانات التي تتمتع بها المحافظة، ويوفر خيارات أمام المستثمرين في مجالات الصناعة والزراعة والتجارة والخدمات والسياحة والطاقة وغيرها”.

أكثر من 120 ألف معلومة مكانية في خدمة المستثمر

ولتعزيز قدرة المستثمرين على دراسة الفرص المطروحة، أطلقت هيئة الاستثمار تزامناً مع الحزمة الاستثمارية، الخارطة الاستثمارية وخريطة المعلومات، متضمنة أكثر من 120 ألف معلومة مكانية، ضمن منصة إلكترونية، يمكن للمستثمر الاستفادة منها في دراسة الموقع والسوق واختيار المشروع المناسب.

وتتيح المنصة التعرف على الفرص المتاحة والمعلومات والإجراءات اللازمة، بما يساهم في تسهيل وصول المستثمر إلى البيانات وتقليل العقبات الإجرائية، وتعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص بين رجال الأعمال.

ويرى زقريط أن “إطلاق المنصة يمثل خطوة مهمة في هذا الاتجاه”، مؤكداً أن مديرية صناعة حمص ستعمل على دعم المستثمرين وتقديم التسهيلات اللازمة وتذليل العقبات بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف الانتقال بالفرص المطروحة من مرحلة العرض إلى التنفيذ الفعلي.

وكانت أعمال ملتقى رجال الأعمال الأول انطلقت يوم الخميس الماضي في نادي المهندسين بحمص، بمشاركة نحو 700 رجل أعمال ومستثمر وممثل شركات من داخل سوريا وخارجها، لبحث فرص الاستثمار المتاحة في المحافظة ودور القطاع الخاص في دعم النشاط الاقتصادي والمساهمة في إعادة الإعمار.