يترقب الشارع السوري يوم الثلاثاء القادم، جلسة النطق بالحكم النهائي على المتهم عاطف نجيب الرئيس السابق لفرع الأمن السياسي للنظام البائد في درعا، وابن خالة رأس المجرم الفار بشار الأسد.

وتطالب النيابة العامة بإعدام نجيب شنقاً حتى الموت بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وذلك بعد استكمال المحكمة إجراءات الإثبات القضائي، وعرض مقاطع التعذيب والاستماع إلى شهادات الضحايا.

ويواجه نجيب تُهماً عدة، أبرزها اعتقال 15 طفلاً بدرعا في 6 آذار2011، وقلع أظافرهم وصعقهم بالكهرباء وتهديد ذويهم وإهانتهم، إضافة إلى اتهامه بمسؤوليته المباشرة بمجزرة جامع العمري، وإصدار الأوامر باستخدام القوة المسلحة والرصاص الحي ضد المتظاهرين السلميين لقمع الاحتجاجات السلمية في درعا، وفقاً لوكالة “سانا”.

وأظهرت مقاطع مصورة عُرضت خلال جلسات المحاكمة، أشخاصاً بدت على أجسادهم آثار تعذيب واضحة، كما استمعت المحكمة إلى شهادات متعلقة بمعتقلين سابقين توفوا داخل مراكز الاحتجاز التي يديرها نجيب.

واستمعت هيئة محكمة الجنايات الرابعة، في الجلسة الثامنة من المحاكمة التي عُقدت في 4 آب الجاري، إلى مرافعات النيابة العامة وفريق الادعاء، إضافة إلى الأقوال الأخيرة للمتهم، قبل أن ترفع أوراق القضية إلى التدقيق والحكم، وجرت الجلسات بحضور ممثلين عن منظمات قانونية وإنسانية دولية، إضافة إلى أعضاء من الهيئة الوطنية وأهالي الضحايا من محافظة درعا.

وأكدت إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في بيان لها، أن “سوريا تشهد لأول مرة في تاريخها، إجراء محاكمة تتسم بالنزاهة، والشفافية، والعلنية، وتتبع المعايير القانونية الدولية والمحلية في تحقيق العدل والإنصاف وتكريس مبدأ سيادة القانون”، وأضافت: إن “ملف قضية محاكمة عاطف نجيب، استوفى كافة شروطه الموضوعية، وبات جاهزاً لإصدار الحكم العادل بحق المتهمين”.