تواصل لجنة التفتيش القضائي التي تشكلت بتوجيه من وزير العدل الدكتور مظهر الويس، متابعة التحقيقات بقضيتي الطفلتين نور مهند الدوس وفرح عمار الحمود في محافظة درعا، حيث زار أعضاء اللجنة ذوي الضحيتين واستمعوا إلى الشكاوى والمعلومات المقدمة في القضيتين.

وأفاد بيان للجنة أن وزارة العدل تتابع القضية بشكل مباشر وأن الجهات القضائية المختصة تعمل على استكمال التحقيقات وفق أحكام القانون، في حين قال وزير الداخلية المهندس أنس خطاب إن الوزارة تتابع منذ اللحظات الأولى جريمتي مقتل الطفلتين بالتنسيق مع قائد الأمن الداخلي في المحافظة العميد حسام الطحان ووزارة العدل.
وتعهد الوزير خطاب في منشور له عبر منصة X: بـ “أن ينال القتلة جزاءهم العادل، وأن تُحاسب كل يد امتدت وشاركت في هذه الجرائم البشعة، مؤكدا أنه لا مكان للإفلات من المحاسبة”.
وكانت قيادة الأمن الداخلي في درعا أعلنت مؤخرا العثور على جثمان الطفلة نور، عقب عمليات بحث وتحري نفذتها الوحدات المختصة بعد ورود بلاغ يفُيد بفقدانها، وأظهرت التحقيقات الأولية أن سبب الوفاة ناجم عن اعتداء جسدي أدى إلى نزيف داخلي، وأكدت القيادة توقيف عم الطفلة كمشتبه به رئيسي، وتوقيف والدها وعم آخر للاشتباه بتورطهما في التستر على الجريمة وإخفاء معالمها، وإحالة الملف إلى القضاء المختص.

وفي قضية الطفلة فرح الحمود، تواصل الجهات المختصة التحقيق في ملابسات مقتلها بعد العثور على جثمانها في بلدة غباغب بريف درعا الشمالي بعد ثلاثة أيام من عمليات البحث المكثفة ، فيما زارت اللجنة القضائية ذويها للاطلاع على مطالبهم.‏
وفي سياق متصل بالقضيتين، أعلن وزير العدل أن الوزارة تعمل على إعداد مشروع قانون متكامل لمكافحة العنف الأسري، موضحا أنه يتضمن منظومة شاملة للحماية والوقاية وآليات متخصصة للتعامل مع قضايا العنف الأسري وتعزيز حماية الضحايا وتشديد العقوبات، وسيتم عرض مشروع القانون على مجلس الشعب لاستكمال إجراءات إقراره.