ترأس وزير المالية محمد يسر برنية، الاجتماع الدوري الثالث لعام 2026 لمجلس إدارة هيئة الإشراف على التمويل العقاري أمس الأربعاء، حيث ناقش المجلس محاور عدة تهدف إلى تطوير قطاع التمويل العقاري في سوريا.

وتناول الاجتماع بحسب المعرفات الرسمية للوزارة، مراجعة وتحديث القانون رقم 15 لعام 2012 وتعليماته التنفيذية، بهدف تحديث الأطر القانونية والتنظيمية التي تمهد لمباشرة ترخيص شركات التمويل، مع التأكيد على تطبيق المعايير والاتجاهات الحديثة في نظم التمويل العقاري لمواكبة تدفق الاستثمارات، كما بحث المجلس تشجيع تطوير أسواق الرهونات، وتقديم حلول للتمويل الميسّر، ومن ضمنها إنشاء صندوق الضمان العقاري.

واستعرض المجلس إجراءات الترخيص والامتحانات الخاصة بخبراء التقييم العقاري، ووافق على السماح للمتقدمين من المحافظات الشرقية بالتقدم إلى امتحان نيل شهادة خبير تقييم عقاري دون اشتراط مدة التدريب، شريطة امتلاك خبرة عملية لا تقل عن سنتين.

كما بحث المجلس تعزيز فرص التعاون بين هيئة الإشراف على التمويل العقاري والهيئات المماثلة في الدول العربية، بهدف تبادل الارتقاء بمهنة التقييم العقاري، وتعزيز كفاءة الخبراء في هذا المجال.

يذكر أن مجلس إدارة هيئة الإشراف على التمويل العقاري يضم ممثلين عن وزارات المالية والاقتصاد والسياحة، ومصرف سورية المركزي، والمؤسسة العامة للإسكان، والمصالح العقارية، وهيئة الإشراف على التأمين، وهيئة الأوراق والأسواق المالية، وسوق دمشق للأوراق المالية، إضافةً إلى خبراء متخصصين.