تواصل الحكومة سعيها إلى إعادة تنشيط القطاع الصناعي بوصفه أحد المحركات الأساسية للاقتصاد، من خلال التوسع في إنشاء المدن والمناطق الصناعية، وتشجيع الاستثمار.

وبدت ملامح هذا المسار تظهر في محافظات عدة من بينها درعا، بالتوازي مع فعاليات اقتصادية وصناعية تسلط الضوء على إمكانات الإنتاج المحلي وفرص تطويره.

الزعبي : المدينة الصناعية الجديدة ستكون “رافعة اقتصادية” للمحافظة

وأعلن محافظ درعا أنور الزعبي في منشور عبر منصة “إكس” اليوم الإثنين، بدء أولى الخطوات لإحداث مدينة صناعية في منطقة النجيح شمال شرق درعا، تزامناً مع انطلاق مشروع إعادة تأهيل جمرك درعا القديم بالمنطقة، في إطار خطة تستهدف تنشيط الحركة الاقتصادية وتعزيز الاستثمار في المحافظة.

وقال الزعبي إن المدينة الصناعية الجديدة ستكون “رافعة اقتصادية” لمحافظة درعا، من خلال “فتح آفاق جديدة للاستثمار وتوفير فرص عمل، بما يسهم في إعادة تموضع المحافظة على خارطة الاقتصاد السوري بوصفها محافظة زراعية وصناعية”.

اختيار منطقة “النجيح” موقعاً أولياً للمدينة الصناعية في درعا

يأتي هذا بعد أن بحث وفد من وزارة الأشغال العامة والإسكان وهيئة التخطيط الإقليمي ووزارة الاقتصاد والصناعة ملفات التخطيط الإقليمي والعمراني، مشروع المدينة الصناعية إلى جانب مشاريع التنمية والتطوير العقاري في محافظة درعا.

ووفقاً لوكالة “سانا”، اتفق المجتمعون على اختيار منطقة “النجيح” موقعاً أولياً للمدينة الصناعية، على أن تستكمل في المرحلة المقبلة الدراسات التفصيلية المتعلقة بطبيعة الأرض والمساحة والتصنيف والجوانب الفنية، مع الأخذ في الاعتبار موقع المنطقة القريب من اللجاة ومحاذاتها للطريق الدولي  M5.

ولا ينفصل مشروع المدينة الصناعية عن طبيعة الاقتصاد المحلي في درعا، التي تعد من المناطق الرئيسية للإنتاج الزراعي على مستوى البلاد، إذ يمكن أن تشكل الصناعات الغذائية إحدى أبرز فرص الاستثمار، من خلال تصنيع المنتجات الزراعية والاستفادة من فائض الإنتاج.

وتأتي مشاريع المدن الصناعية في عدد من المحافظات، ومنها درعا وإدلب، ضمن مسار يستهدف توفير بيئة أكثر تنظيماً للنشاط الصناعي والحرفي، ونقل المنشآت إلى مناطق مجهزة بالبنية التحتية والخدمات اللازمة، بدلاً من بقائها متفرقة أو داخل التجمعات السكنية.

معرض لقطاعات الزراعة والغذاء والصناعة بدمشق لفتح آفاق جديدة أمام الاستثمار  

وكانت الصناعات الغذائية في المشهد الاقتصادي حاضرة من خلال معرض ومؤتمر دمشق للصناعة والغذاء الذي جمع أمس ، عدداً من المصانع والشركات العاملة في القطاع.

وعكس المؤتمر أهمية الصناعات الغذائية في الاقتصاد السوري، باعتبارها قطاعاً يرتبط مباشرة بالزراعة والإنتاج المحلي، ويمكن أن يشكل جسراً بين المنتج الزراعي والمستهلك، فضلاً عن قدرته على خلق فرص عمل وتوسيع الأسواق لفتح آفاق استثمارية جديدة.

ويأتي هذا التوجه في وقت تبحث فيه الحكومة عن أدوات جديدة لتحريك الاقتصاد وخلق فرص العمل وتعزيز الاستثمار، في ظل السعي لإعادة بناء القطاعات الإنتاجية على أسس أكثر ارتباطاً بالموارد المحلية.