انطلقت يوم الأربعاء 24 حزيران في محكمة الجنايات الرابعة بالقصر العدلي في دمشق، أولى جلسات المحاكمة العلنية لوسيم الأسد، أحد أبناء عمومة رأس النظام البائد بشار الأسد، بتهم عدة من بينها تشكيل مجموعات مسلحة غير نظامية.
وعرض قاضي المحكمة على وسيم الأسد لائحة الاتهام التي تضمنت تهم بارزة، أبرزها ارتكاب جرائم ضد المدنيين. وفي إطار الحفاظ على سرية الشهادات وسلامة المشاركين في القضية، أعلنت وزارة العدل السورية إيقاف البث المباشر لجلسات المحاكمة، مع استمرار الإجراءات القضائية بشكل اعتيادي دون عرضها على الهواء.
وأكد رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف ،في تعليق له على بدء المحاكمة، أن هذه المحاكمة تمثل تحقيقًا للعدالة التي طالما طالب بها السوريون، مشددًا على أن العدالة تتحقق عبر القضاء وسيادة القانون وليس عبر الانتقام أو العقاب الجماعي. وأضاف أن المساءلة حق للضحايا والمحاكمة العادلة حق يكفله القانون للجميع.
وكانت وزارة الداخلية السورية أعلنت قبل عام اعتقال وسيم الأسد بتهم تتعلق بإنتاج وترويج وتهريب المخدرات إلى الخارج، إضافة إلى تورطه في تشكيل ميليشيات رديفة لقوات النظام البائد، وفرض الأتاوات، وتهريب الوقود ،كما وجّه النائب العام القاضي حسان التربة إلى وسيم الأسد تهم تشكيل مجموعات رديفة للفرقة الرابعة في جيش النظام البائد، وتمويلها بالسلاح والذخيرة، والتورط بارتكاب جرائم قتل وغيرها بحق السوريين.

وتمثل محاكمة وسيم الأسد مرحلة مهمة في بناء إطار العدالة الانتقالية في سوريا، حيث تجمع بين العدالة الجزائية للجرائم الفردية والرسائل الرمزية لإرساء مؤسسات قانونية جديدة.