أعلنت السلطات السورية استعدادها للتعاون مع السويد ودول أوروبية أخرى في ملاحقة أشخاص متهمين بارتكاب جرائم في سوريا، بما في ذلك ضباط من النظام المخلوع المقيمين على أراضيها.

أرشفة كاملة لملفات الأجهزة الأمنية

 قال نور الدين البابا،المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية السورية في حديث مع الإذاعة السويدية: “تم أرشفة جميع ملفات الأجهزة الأمنية السورية في حقبة الأسد، وأصبحنا نملك المعلومات الكاملة عن جميع ضباط الأسد المقيمين في أوروبا”.

وأضاف البابا أن “الأرشيف الأمني بات في مكان آمن”، مشددًا على أن السلطات السورية تستعد لنشر قائمة تضم 1000 شخص مطلوب، بينهم ضباط من النظام المخلوع.

عرض تعاون مع الدول الأوروبية

أوضح البابا أن “أي دولة أوروبية تريد التعاون معنا لمعرفة من يقيم على أراضيها من مجرمين وسجّانين وضباط، نحن جاهزون لذلك”.

وقال إن السلطات السورية مستعدة لمنح السويد والدول الأوروبية الأخرى إمكانية الوصول إلى:

• الوثائق والأرشيف الأمني

• الشهود

• مواقع الجرائم

• أي معلومات أخرى لازمة لملاحقة المتهمين بجرائم في سوريا

“لن يفلت أي مجرم من العقاب”

أضاف البابا: “الآن نستطيع أن نقول إنه لن يفلت أي مجرم يدّه تلوثت بدماء الشعب السوري من العقاب حتى لو وصل إلى أقاصي الأرض”.

خلفية التحقيق السويدي

جاءت هذه التصريحات عقب تحقيق استقصائي أجرته الإذاعة السويدية حول أشخاص قالت إنهم كانوا جزءًا من أجهزة وميليشيات تابعة للنظام المخلوع ويقيمون حاليًا في السويد. وقد توصل البرنامج الاستقصائي “كاليبر” إلى وجود 15 شخصًا كانوا جزءًا من جهاز العنف التابع للنظام، بينهم عناصر ميليشيات وعسكريون.

تواصل المحاكمات الأوروبية

في سياق متصل، بدأت النمسا محاكمة ضابطين من أجهزة المخابرات التابعة للنظام المخلوع بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في مدينة درعا خلال السنوات الأولى من الثورة السورية (2011-2013). كما أعلنت النيابة العامة الفيدرالية في ألمانيا عن توقيف أربعة فلسطينيين سوريين وسوريٍ واحد للاشتباه في ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.