أطلقت عدلية حلب أمس الإثنين، الفترة التجريبية للتبليغ الإلكتروني القضائي، بهدف تسريع إنجاز المعاملات وتبسيط الإجراءات، وتعزيز سرعة ودقة وصول التبليغات إلى أطراف الدعاوى.

وأوضحت عدلية حلب على معرفها الرسمي في “فيسبوك” أن التبليغ الإلكتروني يسهم في تسريع الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المواطنين والمتقاضين، وتعزيز دقة وصول التبليغات، والحد من التأخير المرتبط بإجراءات التبليغ التقليدية.

ويمثل إطلاق الفترة التجريبية خطوة نحو تطوير الخدمات القضائية والاستفادة من التقنيات الحديثة في تحسين آليات العمل وتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات القضائية، ويأتي في إطار تعزيز التحول الرقمي وتطوير العمل المؤسساتي وتوظيف التقنيات الحديثة في تحسين آليات العمل القضائي.

وكانت وزارة العدل أصدرت في أيار الماضي، تعميماً يقضي بضرورة اعتماد وسائل ‏التبليغ الإلكترونية باعتبارها وسائل رسمية تكفل السرعة والموثوقية وعدم ‏إطالة أمد التقاضي، وتحمل الآثار القانونية ذاتها للتبليغ بالطرق التقليدية.