في خطوة تعكس تحولاً نوعياً في مسار العلاقات الإقتصادية بين دمشق وأنقرة، انطلقت أمس الأربعاء أعمال ملتقى رجال الأعمال ‏السوري التركي، بالتعاون بين ‏وزارة ‏الاقتصاد ‏والصناعة السورية ووزارة التجارة التركية.

ويهدف الملتقى الذي استمر يوماً واحداً في فندق البوابات السبع بدمشق، إلى تعزيز الشراكات الإقتصادية ‏والاستثمارية بين البلدين، بما يسهم في إطلاق ‏مشاريع مشتركة وزيادة حجم التبادل التجاري ودعم ‏الاستثمار، والاستفادة من الموقع ‏الجغرافي لسوريا كبوابة تجارية نحو الأسواق ‏الخليجية‎.

ووفقاٌ لوكالة “سانا” أكد وزير التجارة التركي عمر بولاط  خلال الافتتاح أن تركيا ‏وسوريا ‏تواصلان العمل لتعزيز التكامل الإقتصادي ‏والتجاري، مع تكثيف التعاون في ‏مجالات الاستثمار ‏والنقل والطاقة والجمارك بما يخدم مصالح البلدين ‏والشعبين.‌‎ ‎

وأوضح بولاط أن التعاون التركي السوري يشهد ‏تنسيقاً وثيقاً في مجالات الإقتصاد ‏والسياسة ‏والدبلوماسية والطاقة والنقل والتجارة والاستثمار، ‏مع مواصلة العمل لتعزيز ‏الشراكة الإقتصادية بين ‏البلدين.‌‎ ‎

ولفت بولاط إلى أن التعاون بين المصرفين ‏المركزيين التركي والسوري مستمر، ويتطلع ‌‏إلى ‏خطوات جديدة قريباً بشأن تأسيس مصارف تركية ‏في سوريا وتعزيز العلاقات المالية ‌‏بين البلدين.‌‎ ‎

وبيّن الوزير التركي أن حجم التجارة بين البلدين ‏بلغ نحو 3.7 مليارات دولار خلال عام 2025، فيما سجل 2.2 مليار دولار خلال ‏الأشهر السبعة الأولى من عام 2026، بزيادة تجاوزت 16 بالمئة مقارنة بالفترة ‏نفسها من العام الماضي، مشيراً إلى أن بلاده تسعى إلى دفع هذا الزخم القوي إلى مستويات ‏أعلى، ورفع حجم التجارة بين تركيا وسوريا إلى مستوى 10 مليارات ‏دولار.‏

وأكد الوزير التركي أن بلاده تمتلك مزايا تدعم هذا المسار، بينها القرب ‏الجغرافي والبنية الإنتاجية المتنوعة والإمكانات اللوجستية وخبرة قطاعها الخاص في ‏التعاون الإقليمي، معرباً عن تطلعه إلى تطوير علاقات اقتصادية دائمة ومستدامة ‏تحقق المنفعة المتبادلة.

من جهته أوضح رئيس اتحاد غرف التجارة السورية ‏علاء العلي أن ما يجمع سوريا ‏وتركيا من جوار ‌‏وروابط تاريخية وأخوية، إلى جانب تقارب الأسواق ‏والخبرات ‏الصناعية والتجارية، ‏يشكل قاعدة متينة ‏لتكامل اقتصادي أوسع وشراكات أكثر ‏فاعلية، ‏مشيراً إلى السعي لرفع حجم التبادل التجاري بين ‏سوريا وتركيا من نحو 3.7 ‏مليارات ‏دولار إلى 10 ‏مليارات دولار، بما يعكس الإمكانات الحقيقية ‏للعلاقات ‏الإقتصادية ‏بين البلدين، حسب وكالة “سانا”.

وبيّن العلي أن المرحلة المقبلة تتطلب توسيع ‏الشراكات بين سوريا وتركيا في مجالات ‌‏الاستثمار ‏والإنتاج والنقل والخدمات، بما يسهم في إطلاق ‏مشاريع مشتركة وتعزيز ‌‏التكامل الإقتصادي بين ‏البلدين.‌‎ ‎

وكان وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار بحث ‏مع وزير التجارة ‏التركي عمر بولاط والوفد المرافق ‏له بدمشق أمس الأربعاء، سبل تعزيز ‌‏التعاون في القطاعات الإقتصادية والصناعية، وزيادة ‏حجم التبادل ‏التجاري، وتسهيل حركة الاستثمارات، ‏ودعم القطاع الخاص‎.‎