بحث وزير العدل مظهر الويس مع رئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة بشأن سوريا روبير بيتي والوفد المرافق أمس الإربعاء، سبل تعزيز التعاون في المجال القضائي ودعم مسار العدالة الانتقالية في سوريا.

وذكرت وزارة العدل عبر معرفها على “تلغرام”، أن الوزير الويس “رحَّب بجهود المنظمات الدولية في دعم مسارات العدالة ضمن شراكة تقوم على الملكية والقيادة الوطنية، مؤكدًا أن أولوية مسار العدالة الانتقالية تتمثل في الاستجابة لتطلعات السوريين، وترسيخ سيادة القانون، ومنع الإفلات من العقاب، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والسلام في البلاد”.

من جانبه هنأ رئيس الآلية الدولية روبير بيتي الشعب السوري على التقدم المحرز في مسار العدالة الانتقالية، مشيرًا إلى “ما تشهده سوريا من محاكمات جارية وخطوات متقدمة في بناء القضايا المتعلقة بالانتهاكات والجرائم، بما يعزز مسار المساءلة ويكرّس حق الضحايا في العدالة والإنصاف”.

وأعرب بيتي عن “اهتمام الآلية بتعزيز التعاون وتطوير آفاقه، بما يدعم مسار العدالة في سوريا، ويسهم في محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وإنصاف الضحايا وترسيخ سيادة القانون” وفقاً لوكالة “سانا”.

يشار إلى أن الآلية الدولية المحايدة والمستقلة بشأن سوريا تأسست بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول عام 2016، بهدف المساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للمسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية المرتكبة في سوريا منذ آذار 2011، من خلال جمع الأدلة وحفظها وتحليلها، وإعداد ملفات قانونية يمكن استخدامها أمام المحاكم الوطنية والدولية.