سجلت أعداد ضحايا حوادث السير في سوريا ارتفاعاً ملحوظاً هذا العام، إذ أحصى الدفاع المدني السوري وفاة 124 شخصاً وإصابة 2116 خلال الأشهر السبعة الماضية، ما يُنذر بحصيلة وفيات قياسية قد تتخطى وفيات العام الماضي البالغة 176 شخصاً.

وخلال لـ 24 ساعة الماضية، توفي 3 أشخاص، وأصيب 22 آخرين بـ19 حادثاً مرورياً، وفاتان منهم على طريق حلب – الرقة، ووفاة على طريق الديماس بريف دمشق.

ووفقاً للدفاع المدني فإن 70 % من أسباب حوادث السير السرعة الزائدة، وعدم الالتزام بقواعد المرور، و30 % بسبب تدهور البنية التحتية، وضعف صيانة الطرق، وغياب الإنارة، والإشارات المرورية.

وتدرس الحكومة مشروع قانون سير جديد لعام 2026، تمهيداً لعرضه على مجلس الشعب، بهدف تعزيز السلامة المرورية، ويتضمن مشروع القانون الجديد رفع الغرامات إلى نحو 10 أضعاف على اعتبار أن الغرامات غير رادعة، واعتماد نظام النقاط على إجازة السوق، وإمكانية سحب أو تعليق الإجازة عند تكرار المخالفات، وتفعيل كاميرات الرصد الإلكتروني في الشوارع الرئيسية لضبط المخالفات آلياً.

كما يتضمن مشروع القانون تصنيف المخالفات بحسب خطورتها وتدرج العقوبة بين الغرامة والإجراءات الأشد، وتشديد المخالفات الخطرة مثل تجاوز السرعة الكبيرة، القيادة دون إجازة، القيادة بعكس الاتجاه، أو التلاعب بلوحات المركبة.

يأتي هذا بينما تسارع الحكومة خطواتها لتنفيذ مجموعة من المشاريع بهدف تحسين البنية التحتية الطرقية وتعزيز مستوى الأمان المروري على الطرق الحيوية في البلاد، من بينها الطريق الواصلة بين دير الزور ودمشق، الذي شهد حادثة مروعة مؤخرا أسفرت عن مقتل 35 شخصاً وإصابة ‌‏‌‏آخرين.

وتتواصل جهود المؤسسة في أعمال التأهيل والصيانة في مناطق عدة من بينها طريق المتحلق الجنوبي الرابط بين العاصمة دمشق ومحيطها، وكذلك طريق أريحا- إدلب، والتحويلة الجنوبية المؤدية إلى مطار حلب الدولي ومشاريع طرقية أخرى..

وكانت المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية أعلنت نهاية الشهر الفائت، عن ‌‏‌‏استدراج عروض لإعادة تأهيل الطريق نفسه وتطويره، ضمن مبادرة حكومية شاملة ‌‏‌‏تهدف إلى رفع مستوى السلامة وتحسين كفاءة شبكة الطرق.