أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، أن إدارة المعلومات بالتعاون مع الجهات الحكومية الشريكة أنهت دراسة وتدقيق القيود المتعلقة بإجراءات نقل الملكية، حيث تم معالجة أكثر من 850 ألف قيد عقاري.

يأتي هذا في إطار جهود الحكومة الرامية إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين وتسهيل إنجاز معاملاتهم العقارية التي تعثرت سابقاً بسبب نقص البيانات في القواعد المركزية للنظام البائد.
وأوضح البابا في تصريح لوكالة سانا أمس الأحد، أن هذه الجهود أسفرت عن رفع القيود، وإزالة إشارة المنع عن كثير من أصحاب العقارات الذين كانوا ممنوعين من التصرف بأملاكهم إثر نقص البيانات، مؤكداً أن هذا الإجراء يتيح لهم اليوم التصرف بأملاكهم بسهولة ويسر، مع حصر قائمة المنع فقط بالمشمولين إجرائياً بعد استكمال بياناتهم وتدقيقها.
ودعا البابا المواطنين إلى مراجعة الدوائر المختصة لمتابعة معاملاتهم واستكمال إجراءاتهم بشكل رسمي، محذراً من الانجرار وراء السماسرة أو ضعاف النفوس الذين يدّعون قدرتهم على إزالة القيود مقابل مبالغ مالية، وأشار إلى أن عملية رفع إشارات المنع تمت مؤسساتياً وبشكل تلقائي وفقاً لتحديث البيانات.
وتعكس هذه الجهود مسار الإصلاح الإداري والمؤسساتي الشامل في سوريا، حيث تسهم معالجة وتدقيق أكثر من 850 ألف قيد عقاري بشكل مباشر في تثبيت حقوق الملكية الفردية، ومعالجة تركات السنوات الماضية التي شهدت تجميداً وتقييداً لملكيات مئات آلاف المواطنين.