أطلقت وزارتا المالية والشؤون الاجتماعية والعمل، وهيئة الإشراف على التأمين، مبادرة وطنية لتوفير تغطية صحية ورعاية طبية لكبار السن من ذوي المفقودين والمعتقلين، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ 63 من معرض دمشق الدولي.

وجاء إطلاق المبادرة خلال مؤتمر صحفي مشترك بحضور وزير المالية محمد يسر برنية، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات، ومدير هيئة الإشراف على التأمين فواز العظم، وذلك بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري الذي يصادف يوم الأحد 30 آب الماضي.

وتنص المبادرة على تخصيص موارد صندوق الرعاية الاجتماعية لدى هيئة الإشراف على التأمين لتمويل الرعاية الصحية لكبار السن من ذوي المفقودين والمعتقلين من الدرجة الأولى، ولا سيما الذين لا يمتلكون دخلاً كافياً أو مورداً تقاعدياً أو معيلاً قادراً على تلبية احتياجاتهم الأساسية وفقاً لوكالة “سانا”.

وأكد الوزير برنية خلال المؤتمر الصحفي أنه “تم تخصيص حصيلة صندوق التأمين الإلزامي على السيارات لتقديم الرعاية الصحية لكبار السن من ذوي المعتقلين والمفقودين”، مشيراً إلى أن “الدعم لن يقتصر على العام الحالي، بل سيستمر خلال السنوات المقبلة، مع التطلع إلى توسيع نطاق الشراكة مستقبلاً لتشمل قطاعات أخرى، كالمصارف وأسواق المال وشركات الوساطة”.

من جانبها ذكرت الوزيرة قبوات “أن المبادرة تهدف إلى إسناد عائلات المفقودين والمعتقلين، وخاصة كبار السن الذين تجاوزوا سن السبعين ويواجهون صعوبات معيشية وصحية”.

وأوضحت قبوات أن “المبادرة لا تقوم على تقديم مساعدة مؤقتة أو استثناء إداري، وإنما على تخصيص نسبة ثابتة من الموارد، بما يضمن تقديم المعونات الطبية ونظام دعم مستمر للفئات الأكثر احتياجاً”.

ومن المقرر أن تبدأ لجنة فنية مشتركة إعداد معايير الاستفادة من المبادرة، بما يضمن تحديد درجة الاحتياج بصورة عادلة وشفافة، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمفقودين للتحقق من الفئة المستهدفة وبيانات المستفيدين.

وكان مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين، برئاسة وزير المالية، قرر خلال اجتماعه في 2 آب الماضي تخصيص موارد صندوق الرعاية الاجتماعية الناتجة عن اقتطاع نسبة من حصيلة التأمين الإلزامي على السيارات (المسؤولية المدنية)، لدعم الأنشطة والمبادرات المجتمعية.