كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن جهود حكومية لاسترداد الأصول المنهوبة التي أخرجها مسؤولو النظام البائد، تزامناً مع مشاركة سوريا في الدورة السابعة للشبكة التشغيلية العالمية لسلطات إنفاذ القانون لمكافحة الفساد المنعقدة في مقر الأمم المتحدة بفيينا.

وأوضح مدير العلاقات العامة في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش هشام الخطيب في لقاءٍ متلفز مع “الإخبارية”، أن “المؤتمر الذي تشارك فيه سوريا، يسهم في تثبيت حق بالبلاد باسترداد أصولها والتعرف إلى الإجراءات القانونية للبدء باستعادتها”.

وبيّن الخطيب خلال اللقاء، أن “الحكومة تعمل على 4 ملفات رئيسة في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية، تشمل الإصلاح التشريعي والإجرائي والتحول الرقمي وإصلاح سلم الرواتب والمعاشات إضافة إلى تطوير الكادر البشري في المؤسسات الحكومية”.

ولفت الخطيب إلى أن “المؤسسات الحكومية أنجزت مشروعات لقوانين ستعرض على مجلس الشعب لإقرارها ودخولها حيز العمل، موضحاً أن عدداً من القوانين المعمول بها يعود لأكثر من 75 عاماً ما يستدعي إجراء إصلاح قانوني وتشريعي”.

وأشار الخطيب إلى أن “الهيئة المركزية رفعت في نهاية عام 2025 تقريراً مفصلاً إلى الرئاسة حول واقع عمل المؤسسات الحكومية تضمن توصيات ومقترحات لدفع ملف مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية، مشيراً إلى أن الملفات الأربعة أدرجت ضمن التقرير”.

وكانت أعمال الدورة السابعة للشبكة ‏التشغيلية العالمية لسلطات إنفاذ القانون لمكافحة الفساد، انطلقت الثلاثاء الماضي، ‏بمشاركة قادة ومسؤولي مكافحة الفساد وإنفاذ القانون من 135 دولة من بينها سوريا، ‏بهدف تعزيز التعاون الدولي وتطوير آليات العمل المشترك لمواجهة ‏جرائم الفساد واسترداد الأصول.‏