تشهد العلاقات الاقتصادية السورية – المصرية توجهاً نحو تعزيز الاستثمار وتنمية وتفعيل التبادل التجاري لتوسيع الشراكات بين البلدين، الأمر الذي يمنح هذه العلاقات بعداً استراتيجياً قائماً على المصالح المتبادلة.

والتقى وزير الخارجية والمغتربين السيد أسعد حسن الشيباني القائم بأعمال سفارة مصر لدى سوريا “محمد الفقي” أمس الثلاثاء، وجرى خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين وبحث سبل تعزيز التواصل والتنسيق بما يخدم المصالح المشتركة وفقا لوكالة “سانا”.

بموازاة ذلك بحث رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي مع الفقي والوفد المرافق له بدمشق، آفاق تطوير التعاون وتبادل الخبرات في المجالات الجمركية واللوجستية، وتسهيل حركة التجارة بين البلدين.

يأتي هذا في إطار سعي دمشق والقاهرة لتفعيل النقل البحري وتعزيز الربط بين موانئ البلدين، بما يسهم في دعم حركة التبادل التجاري وخفض تكاليف النقل وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي لخدمة المصالح المشتركة.

من جهته بحث وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس مصطفى عبد الرزاق في لقائه مع الفقي التعاون المشترك في مجالات الإسكان والتنمية العمرانية، والاستفادة من الخبرات المصرية الرائدة في بناء المدن الجديدة والتخطيط العمراني ضمن جهود إعادة الإعمار في سوريا.

كما استعرض عبدالرزاق أولويات عمل الوزارة وفي مقدمتها توفير السكن، ودفع عجلة التنمية العمرانية، وتهيئة البيئة المناسبة لإطلاق مشاريع إعادة الإعمار، لافتا إلى أن الحكومة قدمت سابقا حزمة من التسهيلات للمستثمرين في مختلف القطاعات بما يعزز مناخ الاستثمار، كما ناقش الجانبان الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعي الأشغال العامة والإسكان.

بدوره.. أكد القائم بأعمال السفارة المصرية أن “قطاع الإسكان يمثل أحد أبرز مجالات التعاون المشترك، مشيراً إلى الخبرة المصرية في إنشاء المدن الجديدة، وتطوير المناطق العشوائية، وتنفيذ مشاريع الطرق والبنية التحتية. ونوه إلى وجود تنسيق وثيق بين المؤسسات المصرية والسورية في مختلف القطاعات والاستعداد لتعزيز التعاون خلال المرحلة المقبلة”.