قال معاون وزير الاقتصاد والصناعة محمد ياسين حورية أمس الأحد، إن “الحضور القوي والمتنوع للصناعة السورية في الدورة 63 من معرض دمشق الدولي يؤكد تطورها وقدرتها التنافسية.”

ونقلت وكالة “سانا” عن حورية قوله إن “جودة المنتج الصناعي السوري نالت ثقة المستهلك المحلي والخارجي من خلال تقديمها في المعرض، بمشاركة عدد كبير من المعامل والمنشآت الصناعية”.

بدوره أكد رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية مازن ديروان أن “الصناعة السورية تطورت بصورة ملحوظة بعد تخلصها من القيود والعوائق التي أفرزتها سياسات النظام البائد، مدفوعة بالانفتاح الاقتصادي والمنافسة، مع توجه المعامل إلى تحديث الإنتاج وتطوير المنتجات وتغيير طرق التسويق”.

وبيّن ديروان أن “جناح الصناعة السورية في المعرض مؤشر واضح لهذا الواقع الجديد”، مضيفاً أن شعار “صنع سوريا” سيكون دليلاً على منتجات تستوفي شروطاً عالية وتتجاوز المواصفات القياسية.

وتبرز الصناعات الكيميائية ضمن الشركات المحلية المشاركة في المعرض كنموذج على ترابط الإنتاج المحلي، نظراً لدخول منتجاتها في قطاعات واسعة تشمل العطور ومستحضرات التجميل والمنظفات والصناعات البلاستيكية.

ويعتبر أصحاب الشركات المشاركة أن الصناعات الكيميائية لم تعد تكميلية، بل هي أساسية تدخل في الاستهلاك اليومي للأسر، مطالبين بدعمها للتقليل مستقبلاً من الاعتماد على المستورد ودعم التصدير، بشرط تأمين المواد الأولية والطاقة بتكاليف مناسبة، وتوفير بيئة تساعد المنتج السوري على المنافسة.

وجاء “منتدى دمشق الاقتصادي العالمي” ليضيف بعداً استثمارياً تزامناً مع افتتاح المعرض، عبر تحويل اللقاءات إلى مساحة لبناء الشراكات ونقل الخبرات والتكنولوجيا، والتفاوض على مشاريع واتفاقيات، إلى جانب دراسة فرص إعادة الإعمار، بما يدعم قطاعات الصناعة والطاقة والنقل والإنتاج المحلي.

وفي هذا السياق قال صناعيون في المعرض لـ”سانا” إن “قرار رفع العقوبات عن سوريا سيكون عاملاً إضافياً مساعداً أمام الصناعة السورية، من خلال تسهيل استيراد المواد الأولية، وإجراء التحويلات المالية، وتوسيع فرص التصدير والتواصل مع المستثمرين والأسواق الخارجية.”

ويشهد المعرض حضوراً لافتاً للقطاعات الصناعية والتجارية، حيث شارك في الدورة الحالية للمعرض نحو 1000 جهة اقتصادية من 60 دولة، تضمنت شركات محلية وعربية ودولية، إلى جانب إطلاق المنتدى الاقتصادي العالمي الأول، بما يدعم بناء الشراكات والاستثمارات وتحويل الفرص الاقتصادية إلى مشاريع إنتاجية.