عقدت وزارة الإدارة المحلية أمس الثلاثاء، جلسة خاصة لمناقشة مشروع جديد يتعلق بتنفيذ واستثمار المناطق الصناعية والحرفية في سوريا، في مسعى لجذب الاستثمارات وتسهيل الخطوات المتبعة في إنشاء المناطق الصناعية.

وأوضح مدير المناطق الصناعية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة محمد شرف في تصريح لـ “الإخبارية”، أن المشروع الجديد يتضمن توسيع نطاق الخيارات المتاحة لتنفيذ المناطق الصناعية والحرفية وتمويلها.

وأضاف شرف أن المشروع الجديد يشمل نماذج استثمار وتمويل حديثة، مثل البناء والتشغيل ونقل الملكية والتملك، والتصميم والتمويل، ويسمح باعتماد أكثر من نموذج للتنفيذ، ما يسهم في اختصار الزمن اللازم لإنجاز المشاريع، ورفع كفاءة تنفيذها، مع الحفاظ على المتطلبات الفنية والبيئية المطلوبة.

ويفتح المشروع الجديد المجال أمام مشاركة أوسع للقطاع الخاص، من خلال نماذج استثمارية عدة ، يسمح باستقطاب الخبرات ورؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع، دون تحميل الموازنة العامة كامل الأعباء المالية.

وأكد شرف أن النظام الجديد لاستثمار المناطق الصناعية والحرفية سيتبنى التحول الرقمي كأحد المحاور الأساسية لتطوير إدارتها، من خلال إنشاء منصة إلكترونية متكاملة لإدارة الإجراءات والخدمات، إضافة إلى توظيف نظم المعلومات الجغرافية في التخطيط وإدارة الأراضي والبنية التحتية.

ونوه مدير المناطق الصناعية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة إلى أن المشروع الجديد يركز على توحيد المرجعية الإدارية المسؤولة عن إحداث المناطق الصناعية والحرفية، بما يضمن مساراً واضحاً ومتكاملاً، منذ مرحلة اختيار الموقع حتى بدء التنفيذ الفعلي.