دخل المرسوم رقم 13 لعام 2026 مرحلة الحسم بعد أن أعلنت وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للشؤون المدنية استكمال جمع طلبات تجنيس الأكراد السوريين المشمولين بأحكامه، وانتقال الملف إلى مرحلة المقابلات المباشرة.
وأكدت الإدارة في بيان أنها باشرت دراسة الطلبات وتدقيق البيانات واستكمال المتطلبات القانونية. وأوضحت أن الأسبوع الممتد من 14 حتى 18 حزيران سيشهد بدء نشر قوائم الدفعة الأولى الخاصة بمواعيد المقابلات، على أن تُعلن الأسماء والمواعيد عبر المنصات الرسمية للوزارة في المحافظات المعنية.

وقررت الإدارة العامة منح مهلة إضافية لأبناء الأكراد السوريين المقيمين خارج البلاد ممن قُدمت طلبات لهم عبر ذويهم لإتاحة الفرصة أمام جميع المستفيدين لاستكمال إجراءاتهم، ويعد المرسوم 13 تصحيح لمسار عمره 64 عاماً لإنهاء ملف الأكراد المجردين من الجنسية، وهي أزمة تعود إلى إحصاء استثنائي أجري في محافظة الحسكة عام 1962 وأسقط الجنسية عن عشرات الآلاف منهم.

ويمنح المرسوم الجنسية السورية للمشمولين بأحكامه، ما يعيد لهم حقوق التملك والتوظيف والتعليم والسفر واستخراج الوثائق الرسمية، وينهي عقوداً من الإقصاء القانوني والاجتماعي.
واختتمت الإدارة العامة للشؤون المدنية بيانها بالتأكيد على أن ما يجري يعكس “وعياً وطنياً ومسؤولية عالية وتعاوناً إيجابياً” مع الإجراءات التي أتاحها المرسوم، في مسعى لطي صفحة من أكثر الملفات تعقيداً في تاريخ الأحوال المدنية السورية وفق تعبيرها.