دخل المرسوم رقم 13 لعام 2026 مرحلة الحسم بعد أن أعلنت وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للشؤون المدنية استكمال جمع طلبات تجنيس الأكراد السوريين المشمولين بأحكامه، وانتقال الملف إلى مرحلة المقابلات المباشرة.
قوائم المقابلات ترى النور
أكدت الإدارة في بيان رسمي صدر في 11 حزيران أن اللجان المختصة باشرت أعمالها الفنية والإجرائية لدراسة الطلبات وتدقيق البيانات واستكمال المتطلبات القانونية. وأوضحت أن الأسبوع الممتد من 14 حتى 18 حزيران سيشهد بدء نشر قوائم الدفعة الأولى الخاصة بمواعيد المقابلات، على أن تُعلن الأسماء والمواعيد عبر المنصات الرسمية للوزارة والإعلام الرسمي في المحافظات المعنية.
ودعت الوزارة المتقدمين إلى متابعة حساباتها الموثقة syrianmoi بشكل يومي، باعتبارها المصدر الوحيد المعتمد لمعرفة توقيت ومكان المقابلة، محذرة من الانسياق وراء صفحات غير رسمية.
نافذة أمل للمقيمين بالخارج
في خطوة وُصفت بأنها استجابة لمطالب العائلات، قررت الوزارة منح مهلة إضافية لأبناء الأكراد السوريين المقيمين خارج البلاد ممن قُدمت طلبات لهم عبر ذويهم. الهدف، بحسب البيان، هو “إتاحة الفرصة أمام جميع المستفيدين” لاستكمال إجراءاتهم دون إسقاط حق أحد بسبب البعد الجغرافي. ولم يحدد البيان سقفاً زمنياً للمهلة، تاركاً التفاصيل للجان والمراكز الرسمية التي ستعلن آليات الاستفادة منها لاحقاً.
تصحيح لمسار عمره 64 عاماً
يُعد المرسوم 13/2026 خطوة لإنهاء ملف الأكراد المجردين من الجنسية، وهي أزمة تعود إلى إحصاء استثنائي أجري في محافظة الحسكة عام 1962 وأسقط الجنسية عن عشرات الآلاف. ويمنح المرسوم الجنسية السورية للمشمولين بأحكامه، ما يعيد لهم حقوق التملك والتوظيف والتعليم والسفر واستخراج الوثائق الرسمية، وينهي عقوداً من الإقصاء القانوني والاجتماعي.
و مع بدء مرحلة المقابلات، تدخل اللجان في سباق لتدقيق آلاف الملفات. من المتوقع أن تطلب اللجان من المتقدمين وثائق ثبوتية داعمة تشمل إخراجات القيد القديمة، شهادات التعريف من المختار، عقود الزواج، شهادات الميلاد، وأي وثائق أحوال مدنية تؤكد صلات النسب والإقامة.
أما المغتربون، فسيكون على ذويهم مراجعة المراكز الرسمية لمعرفة طريقة تثبيت الطلب واستكمال النواقص ضمن المهلة الممنوحة، ريثما تعلن الوزارة جدولاً زمنياً واضحاً للمرحلة الثانية.
واختتمت الإدارة العامة للشؤون المدنية بيانها بالتأكيد أن ما يجري يعكس “وعياً وطنياً ومسؤولية عالية وتعاوناً إيجابياً” مع الإجراءات التي أتاحها المرسوم، في مسعى لطي صفحة من أكثر الملفات تعقيداً في تاريخ الأحوال المدنية السورية.