بتنظيم من وزارة الاقتصاد والصناعة والتجارة ، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا ، و بشراكة مع الحكومة اليابانية، انطلقت فعاليات المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص في سوريا لعام 2026، في قصر المؤتمرات بدمشق اليوم الاثنين 1 حزيران ،بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين للمشاركة في المؤتمر ، وتبرز أهمية هذا الحضور المسؤول في دعم الحوار بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة الى متابعة النقاشات المتعلقة بأولويات التعافي الاقتصادي وتحسين بيئة الاعمال ودعم الاستثمار والإنتاج المحلي

ويحضى هذا المؤتمر بحضور واسع من ممثلي الجهات الحكومية والفعاليات الاقتصادية و رجال الاعمال داخل وخارج سوريا

فيما تستمر اعمال المؤتمر من 1 حزيران ولغاية 3 حزيران ، الذي يعقد لأول مرة داخل سورية بعد 7 نسخ خارجها.

وهذا مؤشر على انتقال النقاش الاقتصادي المباشر لداخل سوريا وربطه بالقالب الإنتاجي والاستثماري الحالي.

ويهدف المؤتمر للتركيز على عدة ملفات رئيسية تضم اوضع أولويات التعافي الاقتصادي السوري وتحسين بيئة الاعمال والاستثمار ، وتعزيز دور القطاع الخاص في صياغة السياسات الاقتصادية، ودعم الإنتاج المحلي وخلق فرص عمل بالإضافة الى بناء شراكات بين القطاعين العام والخاص.

ويشارك في المؤتمر ممثلون عن الحكومة السورية، وغرف التجارة والصناعة، واتحادات وجمعيات اقتصادية، ورجال أعمال داخل سوريا وخارجها، وشركاء تنمية دوليون، وجهات من القطاع الخاص الدولي، وخبراء اقتصاديون ومؤسسات استثمارية، ويشار إلى أن عدد المشاركين المستهدفين في مختلف مراحل الحوار يتجاوز 500 مشارك.

وتأتي هذه الجهود في إطار دخول مرحلة التعافي الاقتصادي إطاراً أكثر تنظيماً وتقديم القطاع الخاص كشريك أساسي في إعادة تنشيط الاقتصاد السوري، والتركيز على جذب اهتمام المستثمرين السوريين في الخارج، إظهار انفتاح على الشراكات الدولية، خصوصاً مع وجود الأمم المتحدة واليابان ضمن الجهات الداعمة