عقدت اللجنة التوجيهية المكلفة بتنفيذ استراتيجية رؤية “سوريا بدون مخيمات”، برئاسة وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، اجتماعاً يوم الأحد 12 تموز ،مع المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان للنازحين داخلياً، باولا غافيريا بيتانكور، لمناقشة واقع تنفيذ رؤية “سوريا من دون مخيمات” والتحديات المرتبطة بملف العودة الطوعية، وذلك في مقر الوزارة بدمشق.

قدمت المقررة الأممية تقريراً عن جولتها في ريف دمشق ولقاءاتها مع الهيئات المحلية، مع الإشارة إلى استمرار زياراتها إلى إدلب والرقة وعدد من الوزارات المعنية، تمهيداً لإعداد تقرير نهائي يرفع إلى الأمم المتحدة حول تقدم العمل والاحتياجات اللازمة.
أوضح وزير الطوارئ رائد الصالح ،في تصريح لوكالة “سانا “أن النقاش تناول أبرز المعوقات التي تواجه عودة النازحين، مثل ضعف البنى التحتية، ووجود الألغام ومخلفات الحرب والأنقاض، مشدداً على أهمية الاستفادة من التجارب الدولية المشابهة. وأكد أن المحافظات تنظم يومياً قوافل العودة الطوعية للعائلات المسجلة، مع توقع زيادة أعداد العائدين تدريجياً رغم التحديات القائمة.
كما أكد وزير المالية محمد يسر برنية أن الحكومة تبذل جهوداً لتأمين الموارد المالية اللازمة لضمان عودة آمنة وكريمة، سواء من خلال الموازنة العامة أو عبر فرص التمويل الخارجي، مشيداً بدور وزارة الخارجية والمغتربين في تنسيق الدعم الدولي والجهود الحكومية.
وكشف المهندس أحمد شحادة، عضو اللجنة التنفيذية لتهيئة البنى التحتية في المناطق المتضررة بمحافظة إدلب، أن الإحصاء الشامل سجل وجود 736 مخيماً يضم نحو 91 ألف عائلة، وأن التنسيق جارٍ مع الراغبين في العودة بالتعاون مع وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والطوارئ وإدارة الكوارث، حيث تم تأمين قوافل العودة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.
وأشار شحادة إلى أن عدد الأسر التي عادت منذ بدء تنفيذ الخطة بلغ 1081 أسرة، بينما سجل 1150 أسرة رغبتها في العودة إلى مناطقها الأصلية، مؤكداً استمرار العمل على توفير النقل والدعم اللوجستي لتسهيل عودة أكبر عدد ممكن خلال الفترة المقبلة.
كما أشادت المقررة الأممية بالجهود المبذولة لمعالجة ملف النازحين، معتبرة أن وضع هذا الملف في صلب العمل السياسي والمؤسساتي يعكس إرادة واضحة وجدية في التعامل مع واحدة من أصعب القضايا الإنسانية.

وأكدت أن وجود خطة واضحة ولجنة مختصة وتنفيذ فعلي على الأرض يجعل العمل السوري ملموساً وليس مجرد تغطية إعلامية.

يُذكر أن المرسوم رقم 59 لعام 2026، الصادر في آذار الماضي، نص على تشكيل لجنة برئاسة وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، مهمتها تهيئة البنى التحتية في المناطق المتضررة تمهيداً لعودة الأهالي إليها، وتضم في عضويتها وزراء المالية والأشغال العامة والإسكان والشؤون الاجتماعية والعمل والإدارة المحلية.